الكتب الستة

في الحديث.

قال ابن الصلاح:

الكتب الخمسة هي: (الصحيحان) ، و (سنن أبي داود) ، و (سنن النسائي) ، و (جامع الترمذي) . انتهى.

فهي ما عدا (كتاب ابن ماجة) .

وأول من ضم ابن ماجة إليها:

ابن طاهر المقدسي.

فلم يقلد في ذلك.

فلما صح ضمه:

الشيخ: عبد الغني.

إليها في كتابه: (الكمال) .

وتابعه الناس، فاتفق الفقهاء، والمحدثون الأعلام، على قبولها،

فإن شأن هذه: أن يساق الحديث فيه للاحتجاج.

والمحتج من شأنه أن لا يورد لإثبات دعواه إلا المقبول.

فالمبوب: إذا قال: باب كيت، وكيت، فكأنه قال: أنا أدعي أن الحكم في المسألة الفلانية، كذا، وكذا، بدليل ما حدثنا فلان عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - كذا، وكذا.

قال: هذا هو الأصل، لكن قد ينعكس الأمر، فينتقى صاحب المسند أيضا، ويهمل صاحب السنن.

ذكره البقاعي في: (حاشية شرح الألفية) .

وقال شمس الدين بن الجزري، في (سنن ابن ماجة) :

وهو: سادس الكتب الستة، عند أئمة الحديث.

وأما جعل صاحب: (جامع الأصول) : (الموطأ) من الكتب الستة، دون (سنن ابن ماجة) ، فهو اصطلاح له.

جمعها:

رزين بن معاوية العبدري.

المتوفى: سنة 534، أربع وثلاثين وخمسمائة.

ورتبها على: الأبواب أيضا.

ذكر فيها: فقه مالك، الذي في: (الموطأ) ، وتراجم أبواب (البخاري) ، وابن الأثير الجزري في: (جامع الأصول) .