شبهة النهى عن كتابة السنة

استعراض الشبهة وأصحابها

تتخلص هذه الشبهة في زعم المستشرقين وذيولهم من أعداء السنة: أن السنة النبوية لو كانت حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بكتابها، ولعمل الصحابة والتابعون رضي الله عنه أجمعين من بعده على جمعها وتدوينها، حتى يحصل القطع بثبوتها بكتابتها كما هو الشأن في القرآن الكريم، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم. _ نهى عن كتابتها، وأمر بمحو ما كتب منها، وكذلك فعل الصحابة والتابعون، ولم يقتصر الأمر منهم على ذلك، بل امتنع بعضهم عن التحديث، أو قلل منه، ونهى الآخرون عن الإكثار منه.

واستدل بتلك الشبهة بعض غلاة الشيعة حيث ذهبوا إلى عدم صحة النهى عن كتابة السنة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم.، وسقم قول من يقول بذلك والذهاب إلى أن النهى عن كتابة السنة والمنع من التحديث بها كان نابعًا من موقف سياسى اتخذه الخليفة أبو بكر، ثم عمر، ومن بعده الخلفاء للحد من نشر فضائل أهل البيت، وتخوفًا من اشتهار أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في فضل على وأبنائه ما دل على إمامتهم. مضافًا إلى مساس هذا التحديث بأصل مشروعية خلافتهم.

وأن روايات منع الكتابة إنما اختلفت في وقت متأخر لتبرير منع الشيخين أبى بكر وعمر_ رضى الله عنهما _ ومن حذا حذوهما.

وعلى أساس هذه الشبهة بنى على الشهرستاني (1) كتابه "منع تدوين الحديث أسباب ونتائج" (2) ، وكذا مرتضى العسكري (3) في كتابه (معالم المدرستين) (4) ، وزكريا عباس داود (5) في كتابه "تأملات في الحديث عند السنة والشيعة (6) ،