وإنما أراد تكذيبهم حيث زعموا أنه يحكم ولا يرجم. وكان الغرض في إظهار كذبهم أنهم بالكذب في جحد نبوته وما ذكر في التوراة من أعلامها أولى أن يحرصوا على كتم ذلك. وقد يكذب الإنسان بما لا يعول عليه المكذب اعتمادًا على تكذيب مقالته بمقالته ودعواه بدعواه.

وجاء الشيخ الإمام أسعد، فذنب على السائل نصرة لمذهب أبي حنيفة، على ما جرت به العادة، فقال: هذا أصل كبير وخطب جسيم، وهو الرجم لا يثبت بخير واحد. ولم يرو هذا إلا عبد الله بن عمرو؛ وغاية ما يوجب الظن. نعم؛ ومن أصل أبي حنيفة أنه لا يقبل إلا رواية فقيه؛ وابن عمر وألو هريرة لم يكونا من فقهاء الصحابة. نعم؛ وليس بأمر عملت به الصحابة، وكثر عملها به، فتأكد بفقه الراوي وعمل الصحابة به.

فأجاب الحنبلي المستدل بأن خبر الواحد يوجب العلم. وهي رواية ظاهر كلام أحمد، حيث أثبت بأخبار الآحاد الصفات، إذا تلقتها الأمة بالقبول. وأنا إذا منعت قولك بأنه يوجب الظن بقولي، بل عندي يوجب العلم، كفاني عن أني لا أقنع بذلك، حتى أدل على ذلك بقوله تع: {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب}؛ {أولم يكن لهم آية أن يعمله علماء بني إسرائيل}؛ {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}. وإنما أحال على آحاد أخبروا بمعاله في التوراة، وذكر الله له فيها بما استدل به الأصوليون من المسلمين؛ وهم من