على التعليل الصادر عن الفاعل بالحكمة. فيعطي هذا أن من وجبت الثقة به في الفعل وجب أن تحصل الثقة به في تعليل الفعل. - والله أعلم.

وهذا كثير مما يجيء في اعتراضات أهل الظاهر المبطلين للمعاني والأقيسة. فإذا قال القائل ((إن الله أوجب قطع القلفة لئلا تجتمع تحتها النجاسات، )) فيقول الواحد منهم ((أليس قولنا نحن إن هذا ابتلاء أحسن من قولكم هذا؟ من جهة أنكم إذا عللتم بمثل هذا، تطرق عليكم قول المعترض بالعقول: (فقد كان يعلم ذلك، فهلا خلق البشرة مكشوفة بلا قلفة، أو الجلدة مقلصة كمن طهرته القمرة؟ ) فبقيتم ولا جواب لكم.)) ثم يؤكد ذلك عليهم بأن يقول: ((أليس غاية ما كان لنا من الاستدلال على أن الله تع عالم هو إعداد كل شيء من الأشياء لحاجة؟ فمن اعتد الأشياء بحسب الحاجات المركبة في الأحياء [لا] يغرب عنه إعدام أشياء تحتاج الأحياء إلى إزالتها.))

فيقال لهذا الظاهري العاتب على المعنوي: ((أليس قد صح في الآثار فروي أن النبي صلعم فلق صدره وأخرج قلبه وغسله وأخرج منه مثل النكتة السوداء فقيل (هذا حظ شيطان)؟ أو ليس يمكن أن يقال - وقد كان عالمًا وقادرًا: || (فلم خلق ما احتيج إلى إزالته)؟ )) وكذلك ورد في تفسير {فمحونا آية الليل} أن القمر كان كالشمس في الإشراق. فأمر جبريل فمسحه برائشة من جناحه. فذلك قوله: {فمحونا آية الليل}، وهذا هو النمش الذي يوجد في بهجة القمر.)) يقال: ((فهلًا