عند سيبوبه، في قولهم: ليس الطّيب إلاّ المسك، حيث كانت بمعناه، وواقعة موقعه.

واتّصال الضّميرِ بقولهم: هاء، في قول من قال: ها إيا، لا يدلّ أنّه فعلُ محضُ، إذ كان للشبّه بغيره، كما أنّ اتّصالَ الضّمير بليس، على حدّ اتصاله بكان، لم يجعله مثله، وإن كان قد جعل في الإعمال بمنزلته، ألا ترى أنه ينفى بليس ما في الحال، كما ينفى بما ما كان في الحال، فكونها على أمثلة الماضى، إنمّا هو شبه لفظىُّ، لا حقيقة تحته.

يدّلك على ذلك. أنّه لا يدلّ على زمان، كما يدلّ سائر أخواته عليه.

فأمّا دلالته على نفى الحال، فهى على حدّ دلالة (ما عليه، فلو جاز لقائل أن يقول: إنّه يدلّ على الكائن الذي لم ينقطع، كما تدلّ الأمثلة ُ. لجاز لآخر أن يقول ذلك بإزائه، في ما.

على أن ذلك يفسد من موضع آخر، وهو أنّه لم يلحقه من حروف الضارعة. شئ، ولو كان من أمثلة الحال، لم يخل من أحدها.

فإذا فسد كونه مثالاً للحاضر بهذا، ثبت أنه لا دلالة فيه على ما مضى، ولا على ما لم يقع، ولا على ما هو كائن لم ينقطع.

وإذا خلا من ذلك، لم يكن في الحقيقة فعلاً، إلا أنّه لماّ كان وصلهم المضمر به، على حدّ وصله بالأمثلة المأخوذة من الأحداث، ولم يكن ذلك في ما ونحوه، وذكره النحويّون مع الفعل، وإن لم يكن فعلاً، كما ذكروا إمّا مع حروف العطف، وإن لم يكن