وقال: لم يعفُ رسمها، ولم يقل: رسومها، كما قال:

وأمَّا جلدها فصليبُ

وقد يجوز في الرَّسم، أن يكون واحداً، يرادُ به الجميعُ، إذا أعدتَ الهاءَ إلى المقراةِ، لأنَّ الموضعَ الواحدَ قد تكون له عدَّةُ رسومٍ، ومن ذلكقولُ الرَّاعي:

فباتَ يريه عرسه وبناتهِ ... وبتُّ أراعي النَّجمَ أين مخافقهْ

فاعلُ يريه النَّومُ، وإنَّما يصفُ بذلك جلده وتيقُّظه، وأنه خلافُ هذا النَّؤوم، المؤثرِ للدَّعةِ، ومن ذلك قولُ ذي الرُّمَّة:

ما زال مذ وجفتْ في كلِّ هاجرةٍ ... بالأشعثِ الوردِ إلاَّ وهوَ مهمومُ

ففاعلُ وجفتْ الأرضُ، وقد أضمرها.

فأمَّا الفاعلُ المضمر في الفعل، الذي لا يجوزُ إظهاره، فنحو: نعم رجلاً، وبئسَ غلاماً، وكان زيدٌ منطلقٌ، وقد ذكرتُ الدَّلالةَ على ذلك في المسائل الحلبيَّة، وسنذكرُ شيئاً منه عندَ ذكرِ العواملِ الداخلةِ على الابتداء والخبر، من هذا الكتاب.

-