قال العراقي: " هذا مما نسب به سُفيان بن عيينة إلى الخطاء، وبين الشَّافعي خطأه فيها، وقد انفرد الترمذي بهذه اللفظة أعني، قوله: "فمَاتَ".

قال البيهقي: " وسببُ هذا الغلط أنَّ لفظ الحديث في بعض الطرق: "أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعى به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فباعه ".

قال البيهقي: " فقوله: "فمات" من شروط العتق، وليس بإخبار عن موت المعتق، قال: ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرَّجُل فيه عند البيع، وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير فاشتراه نعيم بن النحام ".

قال العراقي: "هكذا وقع في الأصول، وفي صحيح البخاري، ومسند أحمد، وزيادة ابن خطأ من بعض الرُواة فإنَّ النحَّام صفة لنعيم لا لأبيه؛ وهو فتح النون [وتشديد الحاء المهملة، من النَحمَة؛ بفتح النون] قيل: هي [السلعة] وقيل: النحنحة كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دخلتُ الجنة فسمعتُ نحمة نعيم فيها".