وأضاف ابن القيم شرطين آخرين هما:

1 - بيان امتناع إرادة الحقيقة.

2 - الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.

ثم قال: " فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة " (?).

القول الراجح في المجاز:

وقوع المجاز في القرآن، وأظن المسألة والله أعلم كما قال ابن قدامة لفظية، لا تأثير لها في المعنى.

وقال السيوطي: " وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه , وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية (?) وابن خويز منداد من المالكية (?)