فكتاب "القواعد" لا يمثل صورة استنباط للمسائل الشوارد وردها لأصولها فقط، بينما يمثل أيضًا الحكم الذي استقر عند فقهاء الحنابلة نتيجة قواعدهم المعروفة.
والشاهد من هذا النقل إظهار قيمة ترجيحات وتصحيحات ابن رجب في هذا الكتاب.
ومن الفوائد في هذا الباب الي تظهر قيمة هذا الكتاب:
أن سليمان بن حمدان (ت 1397 هـ) ألف "إتحاف الأريب الأمجد في معرفة الرواة عن الإمام أحمد" (?) وامتاز كتابه بذكر اختيارات المترجمين، وأكثر من النقل عن كتابنا "القواعد" هذا (?).
كتاب "القواعد" صحيح النسبة لصاحبه ابن رجب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
أولًا: ذكره ابن رجب في كتبه الأخرى، فذكره -مثلًا- في شرحه على "صحيح البخاري" المسمى "فتح الباري" (6/ 142 - 143 - ط مكتبة الغرباء) فقال في مسألة: تعمَّد المأموم سبق إمامه:. . . "ولو كان سبق الإمام سهوًا حتَّى دركه إمامُه اعتدَّ له بذلك عند أصحابنا وغيرهم خلافًا لزُفر، وقد بسطتُ القولَ على ذلك في كتاب القواعد في الفقه" واللَّه أعلم".
قلت: والمسألة في كتابنا هذا (1/ 487).