يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (?) في الرهن واعتبروه أيضًا في المودع واللقطة، وفي "المغني" (?) إشارة إلى التسوية [بين] (?) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإِنفاق بدون إذنه [مخرج] (?) على الخلاف في قضاء الدين، وكذلك اعتبروا الإِشهاد على نية الرجوع (?).

وفي "المغني" وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح.

- (ومنها): إذا هرب المساقي قبل تمام (?) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال؛ إلا أن للمالك الفسخ، ولو قلنا بلزوم المساقاة؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه.

- (ومنها): إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (?) على نفسها (?) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنها ترجع [بذلك] (?)،