مع الشك في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع؛ فيستصحب حكم [وجود] (?) السبب كما يعمل بالحكم، ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه.

وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي [و] (?) تعليله؛ [فإنه] (?) تيقن [سبب] (?) التحريم، وشك في التحليل، وظنوا (?) أنه يقول بتحريم الرجعية (?)، وليس بلازم؛ لما ذكرنا (?).

- ومنها: لو حكم [الحاكم] (?) في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره؛ أثم وعصى بذلك، ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفًا؛ لنص صريح ذكره ابن أبي موسى، وقال السَّامُرِيُّ: بل ينقض حكمه؛ لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل؛ لنُقِضَ حكمه،