(إحداهما) -ونص عليها أحمد في رواية الأثرم-: أن للبائع الفسخ؛ بناءً على أنه حق له.

(والثاني): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناءً على أنه حق للَّه [تعالى] (?).

فعلى هذا [إنْ] (?) امتنع وأصر؛ توجه أن يعتقه الحاكم عليه.

- (ومنها): الحوالة على المليء؛ هل يُعتبر لبراءة المُحِيل رضا [المحتال] (?)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأن احتياله على المليء (?) واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة؟

فيه عن أحمد روايتان (?) حكاهما القاضي في "خلافه" وطائفة من