حقان عليه؛ فلا يصدق فيما يسقط واحدًا منهما.

(والثاني): لا يحد؛ لأنه لو كان [طلاقًا لم يكن قذفًا] (?) لتنافيهما.

[قال ابن عقيل في معنى تنافيهما: بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصرائح، وصرائح القذف لا يقع به الطلاق. ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب] (?).

ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت (?) بعضها دون بعض؛ كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه (?)، [أو] (?) استقرار المهر، أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد، أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة (?).