وطريقة صاحب "المغني" أن الإِجازة لا تصح (?) بالمجهول، ولكن؛ هل يصدق في دعوى الجهالة؟

على وجهين، ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان:

- (ومنها) (?): لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صح الوقف ولزم، وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإِنسان على نفسه (?).

- (ومنها): إذا كان المجاز عتقًا، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ فالولاء (?) للموصى يختص (?) به عصبته، وإن قلنا: عطية؛ فالولاء لمن أجاز (?)، وإن كان أنثى.

- (ومنها): لو كان المجيز أبًا للمجاز له؛ كمن وصى (?) لولد ولده، [فأجازه والده] (?)؛ فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ، وإن قلنا: عطية؛ فله ذلك لأنه قد وهب ولده (?) مالًا.