قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] (?)؛ فالولاية (?) للحاكم، فيزوجها (?) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] (?).

- (ومنها): نظر الواقف (?) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] (?) للَّه [تعالى] (1) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (?) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] (?).

- (ومنها): هل يستحق (?) الشفعة بشركة (?) الوقف؟

فيه طريقان:

أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل: