(القاعدة الرابعة عشر بعد المئة)
إطلاق الشركة؛ هل يتنزل على المناصفة، [أم] (?) هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟
فيه وجهان ذكرهما صاحب "التلخيص" في البيع، والذي ذكره الأصحاب في الإقرار أنه مبهم، وكذلك صرح به ابن عقيل في "نظرياته" مختارًا له، وقال القاضي في "المجرد" في البيع وفي (?) "خلافه" أيضًا: ينزل على المناصفة، وهل يقال باستحقاق الشريك من كل جزء [جزءً] (?) أو بالتشاطر؟
يحتمل وجهين، وكلام الأصحاب يدل على التشاطر، ويتفرع على [هذا] (?) مسائل:
- (منها): لو قال لمشتري سلعة: أشركني في هذه السلعة؛ فهل يصح وينزل على المناصفة، أم لا للجهالة؟
على وجهين ذكرهما في "التلخيص"، والجزوم به في ["المجرد"] (?)