كانوا يتوقعون الموت، إذا عاد شارل، انه لن يسمح بالدخول إلى مجلس العموم إلا لمن ظلوا على "ولائهم وإخلاصهم للمصلحة العامة". وفي بواكير يوم 6 ديسمبر أحاطت قوة من الجند تحت قيادة كولونيل توماس برايد، بمجلس العموم، واقتحمه، ومنعت أو طردت 140 من الأعضاء الملكيين والمشيخيين، وأودعت السجن أربعين عضواّ أبدوا شيئاً من المقاومة (98). واستحسن كرومويل هذا الإجراء. واشترك في الاقتراع على سرعة محاكمة الملك وإعدامه.

لم يبق الآن من الأعضاء الخمسمائة الذين كان يتألف منهم مجلس العموم 1640 إلا ستة وخمسين. وأقر هذا "البرلمان الإثارة" (الذي لم يبق فيه إلا نفر قليل)، بأغلبية ستة أصوات، قانوناً ينص على أن شن الملك الحرب على البرلمان خيانة عظمى، ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم، وعندئذ (4 يناير 1649)، قرر النواب أن الشعب" بعد الله مصدر كل سلطة عادلة "وأن النواب، وهم يمثلون الشعب"، "أصحاب السلطة العليا في هذه الأمة، وأنه بناء على ذلك تكون لتشريعاتهم قوة القانون، دون موافقة اللوردات أو الملك". وفي 6 يناير عين النواب 135 عضواً لمحاكمة الملك، وأبلغ أحد الأعضاء-وهو ألجرنون سدني-كرومويل بأنهم ليس لديهم سلطة قانونية، ليحاكموا ملكاً. ففقد كرومويل صوابه وصاح في وجهة قائلاً: "أؤكد لك أننا سنقطع رأسه وفوقه التاج (99) " وبذل قادة الجيش آخر محاولة لتفادي قتل الملك. فعرضوا تبرئة شارل إذا وافق على بيع أراضي الأساقفة، وتنازل عن حقه في الاعتراض برفض قرارات البرلمان. ولكن الملك أجاب بأنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلاً، لأنه أقسم اليمين على أن يكون مخلصاً لكنيسة إنجلترا. وليس ثمة م تنازع في شجاعته.

وبدأت المحاكمة في 19 يناير 1649. وجلس القضاة المرتجلون الستون أو السبعون على منصة مرتفعة في طرف من قاعة وستمنستر، واصطف الجند في الطرف الأخر، واكتظت الدهاليز والشرفات بجمهور المتفرجين، وأجلس شارل وحده وسط القاعة. وتلا جون برادشو رئيس الجلسة قرار الاتهام. وطلب إلى الملك أن