في المحكمة (94). وفي "اتفاقية الشعب" (30 أكتوبر) أعلن "أن كل السلطة أصلاً وأساساً في مجموع الشعب بأسره"، وأن الحكومة العادلة الوحيدة هي التي تكون عن طريق ممثلين ينتخبون انتخاباً حراً يتوفر فيه حق الاقتراع للبالغين، وأنه بناء على هذا، فإن الملوك واللوردات، إذا سمح لهم بالبقاء فيجب أن يكونوا خاضعين لمجلس العموم، وأنه لا يجوز إعفاء أحد من سلطة القانون، وأنه يجب تمتع الجميع بالحرية الدينية الكاملة (95). قال الكولونيل رينزيورو "إن كل من ولد في إنجلترا، الفقير أو أحط الناس في المملكة، يجب أن يكون له صوت في اختيار أولئك الذين يضعون قوانين البلاد، تلك القوانين التي يعيش ويموت في ظلها (96). "

وخفف كرومويل من حدة المناقشة بدعوة زعمائها إلى الصلاة. واتهمه "أنصار المساواة" بالنفاق والتفاوض سراً لإعادة الملك، واعترف بأنه لا يزال يؤمن بالملكية، وأوضح لهم أن معارضة مقترحاتهم ستكون شديدة إلى حد لا يمكن معه التغلب عليها، "بقوة العضلات" وحدها. وبعد نقاش طويل أقنع الزعماء بأن يخففوا من مطالبتهم بالاقتراع العام إلى طلب التوسع في حق الانتخاب. ورفض بعض الجنود هذا الحل الوسط، وعلقوا "اتفاقية الشعب" في قبعاتهم، وتجاهلوا أمر كرومويل بالانصراف. وقبض على ثلاثة من زعماء الفتنة، وحوكموا أمام محكمة عسكرية قضت بإعدامهم. فأمرهم كرومويل بإجراء القرعة على حياتهم، ومن يخسر يعدم. وعاد النظام سيرته.

وفي الوقت نفسه تمكن الملك من الهرب من سجانيه العسكريين، واتخذ طريقه إلى الشاطئ وإلى جزيرة وايت حيث وجد مأوى أميناً في قلعة كارسبروك (14 نوفمبر 1648). وشدد من عزيمته ما ترامى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد البرلمان في الريف وفي الأسطول، وعرض عليه المندوبون الاسكتلنديون في لندن سراً، أن يمدوه بجيش يعيده إلى عرشه إذ قبل النصرانية المشيخية وإبطال ما عداها من المذاهب المسيحية. وارتضى الملك هذا "الارتباط" ولكنه حدده