وكان النظام الاقتصادي يغير، من عام لعام، قاعدته ونقطة ارتكازه من الأرض الثابتة إلى المال المتحرك. وقبل 1540 كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 300 دولار، (بعملة الولايات المتحدة 1958) وفي عام 1620، 125 ألف دولار. وما جاء عام 1650 حتى كانت المشروعات الرأسمالية التي تستلزم إنفاق اعتمادات ضخمة، قد نهضت بمصانع حجر الشب في يوركشير، ومصانع الورق في دارتفورد، ومصانع صب المدافع في برنديلي، والمناجم البعيدة العمق التي ازداد التهافت عليها للحصول على مزيد من الفحم والنحاس والزنك والحديد والرصاص. وفي 1540 كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد منها عشرين ألف طن. واعتمد الحرفيون والصناع الذين يستخدمون المعادن، على التعدين والصناعات المعدنية التي تركزت في أيدي الرأسماليين، وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة، الحوانيت التي كانت تستخدم ما بين 500 وألف عامل، والنساجين والخياطين الذين انتشروا في آلاف الدور في المدن والقرى. وكانت الزراعة تسم في التحول الرأسمالي في الإنتاج. واشترى الرأسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها، بغية إمداد المدن باللحوم، والمصانع بالصوف داخل إنجلترا وخارجها. وارتفعت تجارة إنجلترا الخارجية إلى عشرة أمثالها فيما بين عامي 1610 و1640.

ولم يدر بخلد إنجلترا أن الهوة كانت سحيقة جداً بين الغني والفقير، و "انحطت تعويضات العمال إلى أدنى مستوى لها في النصف الأول من القرن السابع عشر، لأن أسعار الطعام زادت على حين بقيت الأجور على ما هي عليه (1) ". فإذا اتخذنا (100) كأساس، فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز كانت 300 حوالي سنة 1380، و370 في سنة 1480، 200 في عهد إليزابث، 120 في عهد شارل الأول-وهذا أدنى أجر في بحر أربعمائة سنة (2). وفي 1634 كانت البطالة فظيعة إلى حد أن شارل أمر بتدمير مصنع ميكانيكي لنشر الخشب أنشئ حديثاً، لأنه عطل كثيراً من النشارين عن العمل (3). وكانت الحرب مع فرنسا سبباً في رفع الضرائب، كما كانت الحرب في فرنسا سبباً في تعطيل تجارة الصادرات، وسوء المحاصيل (1629 - 1630) سبباً في تضخم الأسعار حتى صارت البلاد على حافة