وجه التشريع الاقتصادي في 1563 ومن نتائجه بالنسبة للطبقات العاملة انه جعل الفقر أمراً إجبارياً. واقترح إعادة تحديد الأجور بصفة دورية وفقاً لأسعار المواد الغذائية الأساسية، ولكن الحكام المكلفين بهذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستخدمين (أرباب العمل). وارتفعت الأجور، ولكن بمعدل أبطأ كثيراً من الأسعار. وفيما بين عامي 1580 و1640 ارتفعت الأسعار بنسبة 100%، على حين ارتفعت الأجور في نفس الفترة 20% فقط (6).

وفي خلال القرن من الزمان الذي يمتد من 1550 إلى 1650 كانت أحوال المهنيين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم (7). وامتلأت ضواحي لندن "بطبقة فقيرة نسبياً، شريرة غالباً، تقطن في أحقر المساكن (8) "، تعيش في بعض الأماكن على السرقة والتسول، وفي جنازة ارل شروزبري (1591) جاء نحو عشرين ألفا من المتسولين يلتمسون الصدقات (9).

وشنت الحكومة حملات على هذه الرذائل بمجموعة من القوانين الصارمة ضد التسول والاستجداء، وبمجموعة إنسانية نسبياً من "قوانين الفقراء" (1563 - 1610) التي اعترفت بمسئولية الدولة عن حماية رعاياها من الموت جوعاً. وفي كل وحدة إقليمية جمعت ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل، وتشغيل القادرين على العمل في مصانع تديرها الدولة.

وتبين إن ارتفاع الأسعار كان حافزاً للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارثة على الفقراء. والأسباب الرئيسية في هذا هو استخراج الفضة في أوربا، واستيراد المعادن النفيسة من أمريكا، وغش الحكومات للعملة (تخفيض قيمتها بزيادة ما تحتويه من معدن خسيس) وفيما بين سنتي (1501 - 1544) كانت جملة مقادير الفضة المستوردة أو المستخرجة في أوربا تساوي نحو 150 مليوناً من الدولارات بمعدلات 1957، وفيما بين عامي 1545 - 1600 نحو 900 مليون (10). وكافحت إليزابث بشرف غش النقد الإنجليزي، وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر، سير توماس جريشام، الذي حذرها (1560) في عبارة أصبحت "قانون جريشام"، وهي