الضريبة إلى درجة لا تحتمل ... وارتفعت الشكوى مرة بعد أخرى من أن مستحقات المحكمة العليا والضرائب التي تدفع للبابا من أرباح العام ... ونفقات الرسامة للكهان قد زيدت بلا مبرر أو توسع فيها بطريقة غير قانونية، وأن صكوك غفران جديدة كثيرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد، وأن ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت من أجل حرب صليبية ثم حولت إلى غرض آخر. بل إن رجالاً كرسوا حياتهم للكنيسة والمحكمة البابوية ... كثيراً ما أعلنوا أن شكاوى الألمان من روما كانت في معظمها قائمة على أساس سليم من وجهة النظر المالية".

وفي عام 1457 وجه مارتن ميير رئيس الوزراء خطاباً لخص فيه المتاعب التي تعاني منها ألمانيا من جانب المحكمة الرومانية قال فيها:

إن اختيار البطاركة كثيراً ما يؤجل دون داع ويحتفظ بالمراتب الرفيعة والمناصب للكرادلة وأمناء سر البابا، وهاهو الكاردينال بيكولوميني نفسه قد منح أرضاً براحاً في ثلاث مقاطعات ألمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها من قبل. كانت الوعود بالمناصب والإقطاعيات تبذل بلا حساب، وكانت الجزية والضريبة تجمع بالتعسف، ولا يمنح المدينون مهلة للسداد، ومن المعروف أن الضرائب التي تجبى كانت أكثر من المبالغ المستحقة، وكانت الأسقفيات تمنح لا لأكثر رجال الدين جدارة بل لصاحب أكبر عطاء. وكانت صكوك غفران جديدة تصدر يومياً، وضرائب عشور للحرب تقرض دون استشارة البطاركة الألمان لا لغرض إلا لجمع المال. وكانت القضايا التي ينبغي أن تعرض في الوطن تحول بسرعة إلى المحكمة الرسولية، وقد عومل الألمان كما كانوا برابرة أغبياء وأغنياء واستنزفت منهم الأموال بألف حيلة ماكرة .... وقد ظلت ألمانيا سنوات طويلة تتمرغ في التراب تنتحب على فاقتها ومصيرها المحزن، أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن يتخلصوا من نير العبودية وأن يستعيدوا حريتهم العريقة.