عشر إيرادهم للدولة، ولكنهم كانوا يصرون على ألا تفرض عليهم ضريبة إلا بموافقة مجامعهم الدينية. ذلك أنهم كانوا يجتمعون بأشخاصهم أو بمن يختارونهم للنيابة عنهم، في مجامع يرأسها كبير أساقفة كنتربري ويورك، وذلك فضلاً عن انهم كان لهم ممثلون في مجلس اللوردات هم أساقفتهم ورؤساء الأديرة، وكان رجال الدين يقررون في هذه المجالس كل الأمور ذات الصلة بالدين أو برجاله وقد جرت العادة على أن يختار الملك أكبر موظفي الدولة من بين رجال الدين بوصفهم أعظم الطبقات علماً في إنجلترا. وكانت القضايا التي يقيمها العلمانيون على رجال الدين، والتي تمس أملاك الكنيسة، ترفع إلى محاكم الملك، ولكن محاكم الأساقفة كانت هي المختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها رجال الدين. وكانت الكنيسة في كثير من المدن تؤجر أملاكها للأفراد، وتطالب أن يكون لها السلطة القضائية الكاملة على هؤلاء المستأجرين، حتى إذا ارتكبوا جرائم عادية. وكانت هذه كلها أمور تضايق الأهلين، ولكن أكثر ما كان يضايقهم هو انتقال الثروة من الكنيسة الإنجليزية إلى الباباوات، أي انتقالها في القرن الرابع عشر إلى افنيون أي إلى فرنسا نفسها. وقد قدرت الثروة الإنجليزية التي حصل عليها البابا بأكثر من التي حصلت عليها الدولة أو الملك.

وتألف في بلاط الملك حزب مناهض لرجال الدين، وسنت شرائع تجعل القسط الذي تسهم به الكنيسة في نفقات الدولة أكبر وأعظم ثباتاً مما كان. ولما كان عام 1333 أبى إدوارد الثالث أن يستمر في أداء الجزية التي تعهد جون ملك إنجلترا عام 213 بأدائها للباباوات، وفي عام 1351 حاول البرلمان في "قانون الشروط" أن يضع حداً لسلطان الباباوات على موظفي الكنيسة الإنجليزية وإيراد ممتلكاتها. ونص "قانون السجن والمصادرة" (1353) على أن يحرم من حماية القانون كل إنجليزي يتقاضى في المحاكم الأجنبية (البابوية) في جميع المسائل التي يرى أنها في دائرة اختصاص