يؤدون للدولة 8% من الضرائب العامة. وقد أدوا هم ربع ما جمع من المال لحرب رتشارد الأول الصليبية، وأدوا فيما بينهم 5000 مارك ليفتدوه من أسر الألمان وهو ثلاثة أمثال ما أدته مدينة لندن (38). كذلك كانت الهيئات اليهودية تفرض ضرائب أخرى على اليهود، كما كان يطلب إليهم من حين إلى حين صدقات وإعانات للتعليم ولمساعد اليهود المضطهدين في فلسطين. وكان الملك في أي وقت من الأوقات يصادر أملاك "يهوده" بعضها أو كلها لسبب أو لغير سبب؛ ونقول يهوده لأنهم كانوا جميعاً بمقتضى قانون الإقطاع "رجال" الملك. وكان الملك إذا مات ينتهي العهد الذي قطعه بحماية اليهود، ولم يكن من يخلفه على العرش يرضى بأن يجدد العهد إلا إذا قدم إليه قدر كبير من المال، قد يبلغ في بعض الأحيان ثلث جميع ما يمتلكه اليهود في الدولة (39). من ذلك ما فعله ألبرخت الثالث صلى الله عليه وسلمlbrecht lll مارجريف برندبرج Margrave of رضي الله عنهrander burg في عام 1463 إذ أعلن أن كل ملك ألماني جديد "يجوز له، عملاً بالسنن القديمة، إما أن يحرق جميع اليهود، أو يظهر لهم رحمته، فينقذ حياتهم، ويأخذ ثلث أملاكهم" (40) ولقد لخص براكتن رضي الله عنهracton كبير المشترعين اليهود في القرن الثالث عشر هذه النقطة بعبارة موجزة فقال: "ليس من حق اليهودي أن يكون له ملك خاص، لأن ما يحصل عليه أياً كان نوعه لا يحصل عليه لنفسه بل للمِلك" (41).
وكانت هناك فضلاً عن هذه المتاعب السياسية قيود اقتصادية. نعم إن اليهود لم يكونوا يمنعون بحكم القانون من تملك العقار، ولم يكونوا يمنعون من تملكه بوجه عام، وقد كانوا في أوقات مختلفة في العصور الوسطى يمتلكون أراضي واسعة في بلاد الأندلس الإسلامية وأسبانيا المسيحية، وفي صقلية، وسيليزيا، وبولندة،