وكان تنظيم أعضائها على أساس الطبقات ضمانًا لجعل قراراتها محافظة بعيدة عن التطرف. فكان على رأس هذه الجمعية ثمان عشرة مائة من الأشراف ورجال الأعمال (الطبقتين الممتازتين). ويلي هؤلاء رجال "الطبقة الأولى"- الذين لهم أملاك تبلغ قيمتها 100. 000 آس (?). وكان عدد ممثلي هذه الطبقات في الجمعية ثمانين مائة أي ثمانية آلاف رجل، وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين الذي يقدر أملاكهم بين 75. 000 و100. 000 آس؛ والطبقة الثالثة تشمل من كانت لهم ثروة تقدر بين 50. 000 و75. 000؛ والرابعة من كانت ثروة أفرادها بين 25. 000 و50. 000. وكان لكل طبقة من هذه الطبقات عشرون مائة. وكانت الطبقة الخامسة تشمل المواطنين الذين يملكون بين 11. 000 و25. 000 آس وكان لهؤلاء ثلاثون مائة. أما المواطنون الذين تقل أملاكهم عن 11. 000 آس فكانت تمثلهم مائة واحدة (10)، وكان لكل مائة عند الاقتراع صوت واحد هو صوت أغلبية أعضائها؛ وكان في وسع أغلبية قليلة في إحدى المئات أن تعطل قرار أغلبية كبرى في مائة أخرى وتجعل الفوز في جانب أقلية عددية. وإذا كانت كل مائة تقترع بترتيب مركزها المالي، وكانت نتيجة اقتراعها تعلن عقب هذا الاقتراع، فقد كان اتفاق الطائفتين الأوليين يجعل لهما 98 صوتًا، وهي أغلبية أصوات الجمعية كلها. ومن أجل هذا فإن الطبقات الدنيا قلما كانت تقترع قط. وكان نظام الاقتراع هو النظام المباشر أي أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه، ومن ثم فإن المواطنين الذين لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومه ليحضروا اجتماع الجمعية لم يكن لهم من يمثلهم فيها. ولم يكن ذلك كله مجرد أساليب وحيل لحرمان الفلاحين والسوقة من حقوقهم السياسية، فقد كان نظام المئات نظامًا وضع بعد إحصاء السكان ليقدر على أساسه ما يؤدونه من الضرائب ومن الخدمة العسكرية.