مجلس الشيوخ "قوانين ليسنيوس" وخلد كميليوس Camilius زعيم المحافظين هذا الاتفاق بين الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فخم في السوق العامة.

وكانت هذه الخطوة من أكبر الخطى في نماء الديمقراطية الرومانية المقيدة، وأخذ العامة من ذلك الوقت يتقدمون تقدمًا سريعًا في سبيل المساواة بالطبقتين الممتازتين- طبقتي الأشراف ورجال الأعمال- في الشؤون السياسية والقانونية. ففي عام 356 عين أحد العامة دكتاتورًا مدة عام، وفي عام 351 كان منهم رقباء Censors، وفي عام 337 كان منهم البريتور Praetor، وفي عام 300 كان منهم كهنة. وكانت آخر هذه الخطوات أن وافق مجلس الشيوخ في عام 287 على أن تكون لأحكام الجمعية القبلية The Tribal صلى الله عليه وسلمssembly أيضًا قوة القانون، وإن تعارضت هذه الأحكام مع قرارات مجلس الشيوخ. وإذ كان من السهل على العامة في هذه الجمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع فإن هذا القانون المعروف بقانون هورتنسيا Lex Hortensia كان خاتمة انتصار الديمقراطية الرومانية. لكن مجلس الشيوخ لم يلبث أن استعاد سلطانه بعد هذه الهزائم فأُسكت المطالبون بتوزيع الأراضي بإرسال الرومان لاستعمار البلاد المفتوحة. وكان ما يلزم من المال للحصول على المناصب الحكومية والبقاء فيها- وكانت هذه المناصب لا يؤجر عليها أصحابها- في حد ذاته حائلاً بين الفقراء وبين توليها. يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة، بعد أن أصبح لهم ما للأشراف من سلطان سياسي وفرص متكافئة، لم يلبثوا أن انضموا إلى الأشراف في معارضة التشريعات المتطرفة؛ واستكان الفقراء من العامة الذين أصبحوا لا موارد لهم فظلوا قرنين كاملين وليس لهم حظ كبير في تصريف شؤون رومه. ووافق رجال الأعمال على سياسية الأشراف لأن اتفاقهم معهم يتيح لهم فرص التعاقد على القيام بالمنشآت العامة، ويفتح لهم أبواب استغلال الولايات، والمستعمرات الرومانية، وتكليفهم بجباية الضرائب للدولة. وظلت جمعية المئات، التي كانت طريقة الاقتراع