فالمواطن العادي غير مهيأ لاختيار الحاكم الكفء، وغير مهيأ لرسم سياسة البلاد· وقبل الفيلسوف (هيجل) دستور الثورة الفرنسية الصادر في سنة 1791 ذلك الدستور الذي دعا لملكية دستورية يصوت فيه الشعب لاختيار أعضاء جمعية وطنية، وليس لاختيار الحاكم· والملكية الانتخابية هي أسوأ المؤسسات لذا فقد أوصى هيجل بحكومة ذات مجلسين تشريعيين ينتخبها المواطنون ذوو الممتلكات، ومجلس وزراء تنفيذي وإداري، ومَلكية وراثية hereditary monarch في يدها القرار النهائي· إن تطوير الدولة إلى ملكية دستورية هو إنجاز العالم المعاصر·

ومن غير العدل أن نصف هذه الفلسفة بالرجعية فهي متمشية تماما مع الاتجاه العقلي المحافظ لكل من مونتيني Montaigne وفولتير، وبورك رضي الله عنهurke وماكولي Macaulay، وبها نصح بنيامين كونستانت رضي الله عنهenjamin Constant ابن الثورة نابليون، وكذلك انتهى توكفيل Tocqueville بعد دراسة الحكومتين الفرنسية والأمريكية· ويترك هذا النظام مساحة لحرية الفكر الفردية والتسامح الديني· ولابد أن ننظر لهذا النظام في سياق الزمان والمكان: ولابد - كي نفهم هذا النظام - أن نتصور أنفسنا في خضم الاضطراب الهائل الذي ساد أوربا بعد فترة نابليون بما اعتراها من إفلاس وإحباط، حيث كانت حكوماتها الرجعية تحاول إعادة نظم الحكم القديمة (السابقة على الثورة الفرنسية) - لابد أن نتصور أنفسنا في فترة هذه صفاتها لنفهم رد فعل مفكرٍ كان هو أيضاً قد تقدم به العمر كثيراً بدرجة تمنعه من أن يكون مغامراً فكريا وكانت أقدامه قد رسخت رسوخاً شديداً بدرجة تمنعه من التشوق للثورة، أو المخاطرة بإحلال نظريات لم تُحككها التجربة محل حكومات قديمة أو استبدالها بحكم العامة· لقد كانت كتاباته في هذه المقدمة متعجلة غير منظمة بعناية ولم تكن جديرة باسم فيلسوف· لقد خاف الرجل العجوز من بلاغة فريز Fries وفصاحته وما يلقاه من استقبال حافل فاستدعى الشرطة ولم يكن آسفاً لقد التفتت الحكومات أخيراً لهذا النوع من الفلسفة لقد كانت الفترة فترة محافظة لا مغامرة·

3/ 5 - التاريخ