السّير جيمس ماكنتوش Mackintosh مَع فندشى جاليكي Vindiciae Gallicae، وتوماس بين Thomas Paine مع حقوقِ الإنسان - كلاهما في 1791. الثورة كَانتْ أن ذاك لها سنتان، لَكنَّها فعلياً عمِلَت عملها الأساسيَ - أعطت فرنسا الدستور التحرّري (اللبرالي)، أنهت امتيازاتَ الإقطاعيةَ، أَسّسَت حريةً الخطابِ، الصحافة، والتجمّع، واستولت علي ثروةَ الكنيسة لإنْقاذ الدولة المفلسة؛ الفظائع التدميرية للثورة ما لم يحدث حتى الآن. في الظروف الحالية ماكنتوش يُمْكِنُ أَنْ يُجيبَ بورك أن الثورة كَانتْ شرّعُية تحتجَّ على حكومةِ ظالمةِ وعاجزةِ. بين Paine يُمْكِنُ أَنْ يُجادلَ ذل لا تقليدَ يَجِبُ أَنْ يُعانى لينْكر كُلّ الجُهود في الإصلاحِ، والحقوق التي أعلنتْ بالثورةِ كَانتْ الدستورَ الصحيحَ لدولة حديثة. لكن بين ذَهبَ بعيداً كثير. طَلبَ استبدال الحكم الملكي والأرستقراطيةِ بالجمهورية؛ ضريبةَ الدخل المتدرجة بشكل حادّ التي تُعيدُ توزيع الثروةَ المُرَكَّزةَ، وتَستعملُها لإبادة البطالةِ والفاقةِ، وتُزوّدُ تعليماً لكُلّ طفل، وراتب تقاعدي للمسنين. وهو أعادَ صياغة حقوقَ الإنسان من مصطلحات روسو:

1. الرجال ولدوا، ويَستمرّونَ دائماً، أحرّاراً ومتساوين في جميع حقوقهم. الامتيازات المدنية، لذا، يُمْكِنُ أَنْ يُؤسّسَ فقط على المنفعة الشعبية.

2. إنّ غايةَ كُلّ الجمعيات السياسية حفظُ الحقوقِ الطبيعيةِ والغير قابلة للانتهاكِ للرجلِ؛ هذه الحقوقِ حريَّةَ، ملكية، أمن، ومقاومة الظلمِ.

3. إنّ الأمةَ جوهرياً مصدرُ كُلّ السيادة؛ ولا يُمْكِنُ لأيّ فرد، أَو أي شخص مِنْ الرجالِ، يَكُونُ لَهُ الحق في أيّ سلطة التي لَمْ تُشتَقّْ (تُستمد) بشكل واضح منه.