وفي أغسطس 1787 قدم البرلمان مرسوماً بضريبة على جميع الأراضي في جميع الطبقات. فرفض البرلمان تسجيلها. فدعا لويس الأعضاء إلى مجلس قضائي أعلى "سرير عدالة" في فرساي، وأمرهم بالتسجيل، فلما عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجيل باطل، وعادوا يطالبون بعقد مجلس الطبقات. فنفاهم الملك إلى ترويه (14 أغسطس) وثارت البرلمانات الإقليمية احتجاجاً، واندلعت حوادث الشغب في باريس، وأذعن بريين والملك، فاستدعى البرلمان (24 سبتمبر) وسط مظاهر ابتهاج الشعب.

ثم جدد الصراع حين رفض البرلمان التصديق على اقتراح بريين جمع قرض قدره 120. 000. 000 جنيه. ودعا الملك لعقد "جلسة ملكية" للبرلمان (11 نوفمبر 1787) قدم فيها وزراءه الحجج المؤيدة لتسجيل القانون. ولكن البرلمان أصر على الرفض، وصاح الدوق ورليان "مولاي، هذا غير قانوني! " وأجاب لويس في نوبة غضب طائشة على غير العادة "هذا لا يغير من الأمر شيئاً! أنه قانوني لأنني أريده"-وهكذا أكد مبدأ الحكم الاستبدادي في غير مواربة. ثم أمر بتسجيل المرسوم، فسجل، ولكنه ما أن غادر القاعة حتى ألغى البرلمان التسجيل. فلما سمع لويس بهذا نفى الدوق أورليان إلى فيلليه كوتريه، وزج باثنين من أعضاء البرلمان في الباستيل (20 نوفمبر). واحتجاجاً على هذين الأمرين وغيرهما من أوامر القبض دون محاكمة، بعث البرلمان إلى الملك (1 مارس 1788) "اعتراضات" اشتملت كلاماً سر النبلاء والعامة على السواء: "أن القوانين التعسفية تنتهك الحقوق التي لا يمكن انتزاعها ... أن الملوك يحكمون إما بالقهر أو بالقانون ... ولأمة تطلب من جلالته أعظم خير يمكن لأي ملك أن يعطيه لرعاياه-وهو الحرية" (25).

ورأت الوزارة أن تهدئ ثائرة البرلمان بالإذعان لما طالب بع من نشر بيان بإيرادات الحكومة ومصروفاتها. فزاد هذا النشر الطين بله لأنه كشف عن عجز مقداره 160. 000. 000 جنيه. ورفض المصرفيون أن يقرضوا الدولة مزيداً من المال ما لم يصدق البرلمان على القرض، وأقسم البرلمان أنه