البرلمان على تعطيلها مؤقتاً حتى أول إبريل. وحاول الملك المنزعج الوصول إلى تسوية وسط. وفي يناير 1762 أرسل إلى كليمنت الثالث عشر وإلى لورنزو رتشي رئيس اليسوعيين اقتراحاً بأن تفوض منذ الآن فصاعد كل سلطاته في فرنسا إلى خمسة من القساوسة الإقليميين يقسمون اليمين على طاعة القانون الفرنسي، ومواد قانون 1682 التي أحلت الكنيسة الفرنسية في الواقع من الخضوع للبابا. وفوق ذلك يجب أن تكون المدارس اليسوعية خاضعة لتفتيش البرلمانات. ولكن البابا وريتشي رفضا الاقتراح في شيء من التحدي "فليبق اليسوعيون كما هم أو لا يبقون مطلقاً" (56). ولمصلحة جماعة اليسوعيين أهاب كليمنت برجال الدين الفرنسيين مباشرة. وفي هذا خرق للقانون الفرنسي. ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة البابا وأحيلت إلى الملك الذي أعادها إلى البابا.

ودخلت البرلمانات الإقليمية الآن حلبة النزاع وأضافت بعض التقارير التي تلقتها مزيداً من الاتهامات الموجهة إلى اليسوعيين. وتأثر برلمان رن Rennes في بريتاتني بالتقرير الذي قدمه النائب العام لويس رينيه دي لاشالوتيه في 1761 - 1762 عن "نظام اليسوعيين" الذي اتهم فيه الجماعة بالهرطقة والوثنية والأعمال غير المشروعة والدعوة إلى قتل الملوك، وأكد أنه لزام على كل يسوعي أن يقسم يمين الطاعة المطلقة للبابا ورئيس الطائفة الذي كان يقيم في روما. وأنه بناء على ذلك تكون الجماعة بمقتضى دستورها خطراً يهدد فرنسا ومليكها، ومن ثم ألح التقرير على أن يكون تعليم الأطفال حقاً مطلقاً للدولة لا مراء فيه. وفي 15 فبراير 1762 أمر برلمان روان كل اليسوعيين في نورمندي بإخلاء دورهم وكلياتهم وعزل كل المديريين الأجانب، وقبول القانون الفرنسي. وصدرت قرارات مماثلة من البرلمانات في رن، اكس أن بروفانس، بو، بريبنان، تولوز، وبوردو. وفي أول إبريل أمر برلمان باريس بتنفيذ قراراته ونقل إدارة المدارس اليسوعية في دائرة اختصاصه إلى مديرين آخرين.