وود بمبلغ 24. 000 جنيه نظير مصروفاته التي أنفقتها عبثاً ومكاسبه التي تبخرت.

وقد استحالت كل مقاومة للسيطرة الإنجليزية إلا أن تكون من فعل الغوغاء أو عنف الأفراد، وذلك بسبب بنيان السياسة الإيرلندية. ذلك أن البرلمان الإيرلندي بعد 1692 كان كله من البروتستنت، لأن شرط المنصب كان الولاء للكنيسة الإنجليزية (59)، وكان الآن خاضعاً كل الخضوع لإنجلترا. وفي 1719 أكد البرلمان الإنجليزي من جديد حقه الأعلى في التشريع لإيرلندة. فالقوانين التي حمت الحرية البرلمانية أو الفردية في إنجلترا، كقانون هابياس كوريس وقانون الحقوق، لم تطبق على إيرلندة؛ أما الحرية النسبية للصحافة، التي كانت تتمتع بها إنجلترا، فلم يكن لها وجود في إيرلندة. ولم يكن بين البرلمانيين شبه إلا في فساد ناخبيهما وأعضائهما. وكان بينهما خلاف آخر في غلبة نفوذ الأساقفة الأنجليكان في مجلس اللوردات الإيرلندي.

كانت الكنيسة الرسمية تضم نحو سبع السكان بين أتباعها، ولكنها تعتمد على العشور التي تجنى من الفلاحين، وكل هؤلاء تقريباً كاثوليك. واتبعت نسبة صغيرة من السكان المذهب المشيخي (الكلفني) أو غيره من المذاهب المنشقة، ونالت قسطاً من التسامح، إلا حقها في مناصب الدولة. ولم يقتصر حرمان الكاثوليك على مناصب الدولة فقط بل تجاوزه إلى كل المهن الراقية إلا الطب، وكل سبيل تقريباً إلى التعليم العالي، أو الثروة، أو النفوذ (60). وحظر عليهم شراء الأرض، أو الاستثمار في رهون على الأرض، أو حيازة أي إيجار طويل الأجل أو ذي قيمة. وحظر عليهم أن يكونوا محلفين إلا عند الافتقار إلى محلفين بروتستنت. ولم يكن في استطاعتهم التعليم في المدارس، ولا التصويت للمناصب البلدية أو القومية، ولا الزواج زواجاً شرعياً من بروتستنتية (61). وكان شرط عبادتهم أن يقوم بها كاهن سجل اسمه في الحكومة وأقسم يمين التخلي التي تنبذ الولاء لأسرة ستيوارت. أما غير هؤلاء من الكهنة فعاقبهم السجن. ولكن هذا القانون نادراً ما طبق بعد 1725؛ وفي 1732 ذكرت لجنة في البرلمان الإيرلندي في تقرير لها أن في إيرلندة 1. 445 كاهناً، و229 كنيسة كاثوليكية،