أعظم، وأسواق أوسع مما أتيح لصغار الزراع الذين يزرعون مساحاتهم الضيقة. وقد قدر جريجوري كنج أنه كان بإنجلترا في 1688 نحو 180. 000 من هؤلاء الملاك الأحرار. وذكر فولتير حوالي 1730 أن "في إنجلترا عدداً كبيراً من الفلاحين ممن تبلغ قيمة ملكية الواحد منهم 200. 000 فرنك، ولا يأنفون من أن يواصلوا فلاحة الأرض التي أغنتهم، والتي يعيشون فيها أحراراً"، ولكن ربما كان قوله هذا من قبيل الدعاية، حفزاً لهمم الفرنسيين، أياً كان الأمر، فإنه بحلول سنة 1750 كان عدد الملاك الأحرار قد تناقص (3). فالملاك السمان يشترون المساحات العجاف، والبيت الصغير وما حوله من أرض، المقصود به إعالة الأسرة أو الأسواق المحلية، يخلي مكانه لمزارع أكبر قادرة على الإفادة من الوسائل والآلات المحسنة. والمزارع يصبح مستأجراً أو "يداً" أجيرة، أضف إلى ذلك أن نظام الفلاحة الذي ساد إنجلترا عام 1715 قسم أرض القرية إلى مناطق مختلفة حسب خصوبتها وسهولة الوصول إليها، وتسلم كل مزارع شريطاً أو أكثر في النواحي المنفصلة، وكان التعاون ضروريا، وأحبطت المبادرة الفردية، وتخلف الإنتاج. وكانت حجة مسوري الأراضي أن التشغيل الواسع النطاق تحت ملكية موحدة من شأنه أن يزيد الإنتاج الزراعي، وييسر رعي الأغنام، ويتيح ناتجاً مربحاً من الصوف، ولا ريب أنهم كانوا على حق. وأغمض التقدم الاقتصادي عيناً واحدة على الأقل عما أصاب الناس من اضطراب شديد في حياتهم نتيجة الارتحال والانتقال.

وتركز التقدم في التكنولوجيا الزراعية على المزارع الموسعة. فاستصلح حافز الكسب الأراضي البور وزرعها، ودرب العمال على كفاية أعظم، وشجع اختراع الآلات والوسائل الجديدة وحفز إجراء التجارب على تربية الحيوان، ودعم الجهد المبذول في صرف المستنقعات والحد من تعرية التربة وتطهير الغابات. وأضيف بين عامي 1696 و1795 نحو مليوني فدان إلى المساحة المزروعة في إنجلترا وويلز. وفي 1730 أدخل تشارلز تاونشند النظام الرباعي لدورة المحاصيل بدلاً من الخطة المسرفة التي كان يترك بمقتضاها ثلث الأرض بوراً كل سنة؛ فزرع القمح أو الشوفان في السنة الأولى، والشعير أو الشوفان في الثانية، والبرسيم والجاودار والنباتات العلفية واللفت الأصفر والكرنب في