قصه الحضاره (صفحة 10972)

عشر. وارتضى أن ينظر في شيء من التجلد ورباطة الجأش إلى سياسة فرنسا العدوانية، مقابل 700 ألف جنية (154) - وهو مبلغ يغنيه لمدة سنوات عن إعانات البرلمان وإعتماداته. فلما أحس بالقوة دعا برلمانه الخامس. ولكي يحرمه من تأييد جمهور لندن وقوات الطوارئ فيها، فإنه، أي الملك أمر باجتماعه في أكسفورد. وهناك التقى الجمعان مدججين بالسلاح: شارل مع عدد كبير من حرسه، وزعماء الهويج مع أتباعهم حاملين السيوف والمسدسات رافعين أعلاماً كتب عليها "لا بابوية ولا عبودية" وأقر مجلس العموم في الحال "مشروع قانون الاستبعاد" الثالث، ولكن قبل أن يصل المشروع إلى مجلس اللوردات حل شارل البرلمان (28 مارس 1681).

وتوقع كثير من الناس أن يلجأ شافتسبري الآن إلى الحرب الأهلية. أما الرأي العام الذي استرجع في ذاكرته أحداث 1642 - 1660 فقد تحول عنه وانحاز إلى صف الملك. ودافع رجال الكنيسة الأنجليكانية دفاعاً مجيداً عن حق جيمس الكاثوليكي في ارتقاء العرش. وعندما حاول شافتسبري أن يعيد تنظيم صفوف النواب المشتتين في ميثاق ثوري (155)، أمر شارل باعتقاله، ولكن هيئة المحلفين برأته (24 نوفمبر) وعلى الرغم من أنه كان آنذاك مريضاً بدرجة لا يكاد معها يقوى على المشي، فإنه انضم إلى دوق مونموث في ثورة علنية (156). وأمر الملك باعتقالهما كليهما وهرب شافتسبري من سجن لندن، وفر إلى هولندا، وهناك وافته منيته (21 يناير 1683) بعد أن أنهكته الأحداث، ولكنه خلف وراءه صديقة لوك، ليتابع في مجال الفلسفة، المعركة التي لم يكتب لها لبعض الوقت التوفيق في ميدان السياسة.

وصفح شارل عن مونموث، ولكنه لم يغتفر قط للمحلفين في لندن تبرئتهم لشافتسبري. والآن وقد تحول الملك النشوان إلى شخص آخر، وكان متطرفاً في تحوله هذا، فإنه عقد العزم على تحطيم استقلال المدن التي ترعرعت فيها فكرة الهويج (الأحرار) بل الفكرة الثورية، فأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015