بعزلها. وقصد الملك إلى مجلس اللوردات ودافع عن إخلاص زوجته وولائها، وأقنع اللوردات بالامتناع عن الموافقة على بيان النواب. وفي 27 نوفمبر حوكم كولمان وكاثوليكي علماني آخر، وثبتت إدانتهما وأعداما. وفي 17 ديسمبر أعدم ستة من اليسوعيين وثلاثة من الكهنة المنتسبين إلى رهينات. وفي 5 فبراير 1679 شنق ثلاثة رجال بتهمة قتل جودفري. وثبت فيما بعد براءة هؤلاء الاثني عشر.

وتزايدت الحملات اقتراباً من الملك، ففي 19 ديسمبر 1678 تلقى البرلمان من باريس أنباء تفيد أن دانبي كان قد تسلم من لويس الرابع عشر مبالغ طائلة من المال. ورفض لوزير إيضاح أنها كانت إعانات فرنسية للملك. ووجه مجلس العموم الاتهام إلى الوزير. وخشي الملك الحكم على مستشاره قد التأم بالإعدام، فحل، وفي 24 يناير 1679 "برلمان الفرسان" الذي كان قد التأم على فترات متقطعة، ولمدة ثمانية عشر عاماً، أي أنه كان أطول من "البرلمان الطويل".

ولكن برلمان "الهويج" الذي اجتمع في 6 مارس، كان في عدائه للكاثوليكية وللملك، أشد اندفاعاً وتحمساً من البرلمان السابق. واتهم مجلس العموم دانبي بالخيانة العظمى، ولكن اللوردات أنقذوه بزجه في سجن لندن، حيث قضى فيه، في هدوء وقلق، السنوات الخمس المضطربة التالية. وبناء على نصيحة سير وليم ثمبل، عين شارل مجلساً جديداً من ثلاثين عضواً، بينهم-رغبة في تخفيف حدة المعارضة-زعيماً حزب الهويج: شافتسبري رئيساً للمجلس. وسعياً وراء المزيد من تهدئة لعاصفة، عرض الملك على البرلمان تسوية بديلة لاستبعاد أخيه عن العرش: ألا يسمح لأي كاثوليكي بمقعد في البرلمان أو بتولي منصب قيادي يتطلب الثقة، وألا يكون للملك حق التعيين في المناصب الدينية، وأن يخضع تعيين القضاء لموافقة البرلمان. وأن يكون للبرلمان حق الرقابة والإشراف