وكان وليم أورانج تواقاً إلى الإبقاء على الأرض الوطيئة متحدة في سبيل المحافظة على حريتها السياسية التقليدية، فاقترح انتهاج سياسة التسامح سابقة كثيراً لعصره وأوانه. فأعلن في مجلس الدولة "أن الملك يخطئ إذا ظن أن الأراضي الوطيئة سوف تحتمل وتساند هذه المراسيم الدموية بلا حدود. ومهما كنت شديد التمسك بعقيدتي الكاثوليكية، فأني لا أقر محاولة الأمراء أن يتحكموا في ضمائر رعاياهم، ورغبتهم في أن يسلبهم حرية العقيدة (11) "وأنظم الكاثوليك إلى البروتستانت دمغ هذه المراسيم بالظلم والطغيان (12) وأرسل أجمونت إلى مدريد ليلتمس التخفيف من شدة هذه المراسيم، وعززت مرجريت هذا المطلب سراً. ووجه أساقفة ايبرس ونامور وغنت وسانت أومر ملتمساً إلى فيليب (يونية 1565) يرجون فيه أن يخفف الملك المراسيم "وأن يوجه النصح إلى الشعب في شيء من الرفق والحب الأبوي، لا بالقساوة الشرعية (13)، ورد فيليب على كل هذه الاحتجاجات بأنه يؤثر أن يضحي بمائة ألف من الأرواح على أن يغير سياسته (14). وفي أكتوبر 1565 أرسل توجيهاته الصريحة إلى وكلاء محكمة التفتيش:

أريد فيما يتعلق بمحكمة التفتيش أن تطبق إجراءاتها وأحكامها ... كما كان الحال من قبل، وكما تقتضيه كل القوانين وضعية كانت أو إلهية. أن هذا يقع من نفس أحسن موقع. أريد منكم أن تنفذوا أوامري. أعدموا كل المسجونين، ولا تتركوا لهم بعد اليوم فرصة للإفلات نتيجة تقصير القضاة وضعفهم وعقيدتهم الفاسدة، وإذا قعد الجبن ببعضهم عن تنفيذ المراسيم فإني استبدل بهم رجالاً أكثر جرأة وحماسة (15).

وأذعنت مرجريت لفيليب وأصدرت أوامرها بتطبيق المراسيم تطبيقاً كاملاً (14 نوفمبر 1565). وانسحب أورانج واجمونت ثانية من مجلسها. ورفض أورانج وغيره من النبلاء وكثير من القضاة تطبيق المراسيم: وانهالت نشرات البروتستانت وإعلاناتهم التي يستنكرون فيها الاضطهاد. واشتم التجار