قال ابن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذّات، ولذا يقولون: الاسم غير المسمّى، ومن يُثبت الصفات يُثبت للتسميات مدلولات، هي أوصاف الذات، وهي غير العبارات، هي الأسماء عندهم انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى بزيادة (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشبع الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة رحمه الله، وحقّقه تحقيقًا، لا تجده محرّرًا عند غيره، وقال: إن النزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمّة: أحمد، وغيره. ونَقَل عن أبي جعفر الطبريّ أن القول في الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدعة التي لا يُعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة، وإنّ حَسْبَ الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ} [الأعراف: 180]، وهذا هو القول بأن الاسم للمسمّى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنّة، من أصحاب الإمام أحمد، وغيره ... إلى آخر ما قاله رحمه الله. انظر "مجموع الفتاوى" ج 6 ص 185 - 212 تستفد علومًا جَمَّة.
والحاصل أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام، و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، فالأولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم الخوض في المسائل المبتدعة إلا للرّدّ عليها، وإن دعت الحاجة إليه، ولا بُدّ فما عليه الأكثرون من أهل السنّة هو الذي نُرجّحه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
اعلم: أنه إن أريد بالاسم الكريم مدلوله، فإضافة "اسم" إليه إضافة حقيقيّة، لاميّةٌ، للاستغراق، إن أريد كلّ اسم من أسمائه تعالى، أو للجنس، إن أريد جنس أسمائه تعالى، أو للعهد إن أريد اسم مخصوص، والأول أولى، كما قال بعضهم.
وإن أريد من الاسم الكريم لفظه، فالإضافة للبيان (?). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا ... وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدِ اعْتَذَرْ
فذِكرُ "اسم" زيادة، وإنما أراد: "ثم السلام عليكما".