للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازميّ المتوفّى سنة (584 هـ) رحمه الله تعالى (?).

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الحافظ زين الدين أبو عبد الله محمد بن موسى الحازميّ الهمدانيّ رحمه اللهُ من لفظه:

الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينًا، وآزره وأظهره على الدين كلّه، وآثره، وجعله حصنًا حصينًا، ومنهاجًا مُبينًا، لا يَدْرُس منارُه، ولا تُطمس آثارُه، وصلى الله على محمد النبيّ المبعوث مِن أظهر المراتب، والمختار من أطهر المناسب، وعلى آله وصحبه ذوي السوابق والمناقب.

أما بعد: فقد سألتني -وفّقك الله لاكتساب الخيرات، وجنّبني وإياك موارد الهلَكات- أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بن بَرْدِزْبَهْ الجعفيّ مولاهم البخاريّ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّ النيسابوريّ، وأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو بن عمران الأزديّ السجستانيّ، وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذيّ، وأبي عبد الرحمن أحمد ابن شُعيب النسويّ رحمهم الله -رضي الله عنهما-، وما قصدوه، وغرض كلّ واحد منهم في تأسيس قاعدته، وتمهيد مرامه، وذكرتَ أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد الله الجعفيّ، وأبي الحسين القشيريّ أن لا يُخرجا إلا حديثًا سمعاه من شيخين عدلين، وكلّ واحد منهما رواه أيضًا عن عدلين كذلك إلى أن يتّصل الحديث على هذا القانون برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يُخرجا حديثًا لم يُعرف إلا من جهة واحدة، أو لم يروه إلا راو واحد، وإن كان ثقة.

فاعلم -وفّقك الله تعالى- أن هذا قول من يستطرف أطراف الآثار، ولم يَلِج تيّار الأخبار، وجَهِلَ مخارج الحديث، ولم يَعثُر على مذاهب أهل التحديث، ومن عَرَف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد، ووقف على اصطلاح العلماء في كيفيّة مخرج الإسناد لم يذهب إلى هذا المذهب، وسهُل عليه المطلب، ولعمري هذا