المبحث الرابع
النظام المالى فى عصر المرابطين
حرص المرابطون فى دولتهم على إسقاط الضرائب غير المشروعة عن كاهل شعوبهم التى فرضها الزناتيون فى المغرب وملوك الطوائف فى الأَنْدَلُس، وكذلك المكوس والرسوم والضرائب فى جبل طارق، ولم يفرض المرابطون فى دولتهم رسم مكس أو معونة خراج لا فى حاضرة ولا فى بادية، واتبعوا نظامًا ماليًا يقوم على قواعد الإسلام، وكان هذا النظام ظاهر المعالم فى زمن الأمير يوسف بن تاشفين الذى التزم بالكتاب والسنة فى جمع الأموال وتوزيعها، فاعتمد على الزكاة والعشر والجزية وأخماس الغنائم، وجبي بذلك مِن الأموال على الوجه الشرعى ما لم يجبه أحد، وترك فى خزائنه مبلغ ثلاثة عشر ألف ربع مِن الورق، وخمسًا وأربعين ألفًا من دنانير الذهب (?). وأمَّا فى عصر على بن يوسف فاختلف الأمر, وفرض الضرائب على بعض السلع، وفرض ضريبة جديدة على مدن الأَنْدَلُس الهامة، وكان يُخصِّص دخلها لإقامة أسوار جديدة وترميم الأسوار القديمة، وكان سبب فرض هذه الضريبة دخول ألفونسو المحارب للأَنْدَلُس غازيًا عام 519هـ؛ فاضطرَّ لتحصين المدن وترميم الأسوار وتقوية الجيوش؛ ففرض ضرائب تساعده فى تسديد هذه النفقات التى لا غنى عنها.
العملة:
كانت العملة الرئيسية لدولة المرابطين هى الدينار الذهبى الذى كان عماد الاقتصاد فى الدولة, وظلَّت هذه العملة المرابطية الذهبية مستخدمة لعدة قرون، حتى بعد سقوط الدولة المرابطية، كما استخدمت العملة الفضية المعروفة بالدرهم الفضي، لتسهيل المعاملات التجارية.
وانتشرت دور سك العملة فى مختلف أجزاء الدولة فى المغرب أو فى الأَنْدَلُس مثل أغمات, تلمسان، سجلماسة، فاس، مراكش، سبتة، مكناسة، طنجة، شاطبة، إشبيلية، دانية، غرناطة، قرطبة، مالقة، مرسية، سرقسطة، وغيرها (?).