سابعًا: القيام على تحصيل الصدقات وأموال الزكاة والخراج والفيء:

حيث قام الأمير يوسف بالإشراف على جباية وصرف الزكاة فى مصارفها الشرعية من غير حيف ولا عسف، فكانت من مصادر دولة المرابطين الزكاة والخراج والفيء وغيرها، فكان الأمير يوسف لا يأخذ الضرائب والمكوسَ، بل أسقطها, وإنَّما يأخذ المال من حِلِّه، ويضعه فى حقه، ولا يمنعه من مستحقِّه (¬1).

ثامنًا: تحرى الأمانة فى اختيار المناصب:

حرص الأمير يوسف على أن يختار الأمناء والأكفاء وأسند إليهم الولايات وقيادات الجنود ومناصب القضاة، وحرص على أن يولِّى كل عمل من أعمال المُسْلِمِين أصلحَ مَن يجده لذلك العمل، واختار وانتخب أحسن وأنفع العناصر لدولته السُّنيَّة من أجل أن يقوم بواجبه نحو رعيَّتِه.

تاسعًا: الإشراف المباشر على شئون الدولة:

اعتاد الأمير يوسف أن يُشرف بنفسه على أمور رعيَّتِه، ويتابع ولاته, ويزورهم فى مواطنهم, ويستمع للنَّاس، وما كان يعتمد على التفويض وحده؛ خوفًا من الله تعالى الذى قال فى كتابه: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ} [ص: 26] , وقد عدَّ الإمام الماوردى هذا الأمر من حقوق الرعية على الوالي، وذكر أنه يلزمه: «أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور, وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعوِّل على التفويض تشاغلاً بلذَّة, أو عبادة؛ فقد يخون الأمين, ويغش الناصح ... » (?).

كان الأمير يوسف يراقب ولاته مراقبة شديدة, ولا يترددُ فى تبديلهم وعزلهم إذا أساءوا، وكان يضع مصلحة الرعية فى المقام الأول عند تعيين الولاة ويوصيهم بها خيرًا، وقد جاء فى كتابه إلى عبد الله ابن فاطمة: «فاتخذ الحق إيمانك، وارفع لدعوة المظلوم حجابك، ولا تسد فى وجه المضطهد بابك، ووطن للرعية -أحاطها الله - أكنافك،