بين الثابتِ والمتغيرِ في الشريعة الإسلامية، ولا شَكَّ أن الرُّشْدَ -في ممارسة هذه الاختياراتِ، أو الدعوةِ إليها- يبدأ من الاعتراف بما انتهى إليه أهلُ كُلِّ بلدٍ ومَحِلَّةٍ، وما أحسنَ فقهَ الإمامِ مالكٍ حين نهى عن أن يُحْمَلَ الناسُ على فقهِ موطَّئِهِ.

ومن عالمية الخطاب السلفي: عالميةُ الوسائلِ، فتستفيد الدعوة من الوسائل والإمكانات المتاحة في كل مكان، بما يحقق الأهدافَ، ويُكَثِّرُ المنجزاتِ، فمكانٌ للجهود العلمية، وآخَرُ للإعلامية، وثالثٌ للسياسية، ورابعٌ للاقتصادية ... وهكذا ينتفعُ أربابُ الدعوة العالمية بالتكامل التخصصيِّ بعد الاتفاقِ المنهجيِّ.

ومن عالمية الخطاب السلفي: عالميةُ الروابط والمؤسسات؛ فينبغي السعيُ في إيجاد هيئاتٍ ومؤسساتٍ مرجعيةٍ عالميةٍ متخصصةٍ في أدائها علميًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا، تخدم قضايا التيارِ السلفيِّ، كما تعملُ على توحيد كيانات أهل السنة والجماعة، والتقريب بينها، والتنسيق بين مواقفها، ونصرة قضاياها المشتركة، مع التأكيد على أنه لا يمكن في الواقع أن تستقلَّ طائفةٌ -مهما عَظُمَتْ إمكاناتُها- بالتغيير الشامل، أو تنفردَ بالإصلاح الكامل.

ومن عالمية الخطاب السلفي: عالميةُ منافحَتِهِ عن القضايا الإسلامية، وما يُطْرَحُ في الساحة العالمية من توجُّهاتٍ ورؤًى حولَ ما يُسَمَّى بـ: (صراع الحضارات)، أو (الأديان)، وما يسوَّق له عالميًّا من: (تقارب الأديان)، و (وحدة الأديان)، و (العولمة الغربية).

ومن عالمية الخطاب السلفي: العنايةُ بدعوة أُمَّةِ الدعوة، وأُمَّةِ الإجابة معًا، وينبغي أن يكون لكلٍّ مستوًى ومضمونٌ يخصُّهُ في الخطاب السلفي.