5. ولزيادة الإيضاح يقال إن البسملة والاختلاف فى إثباتها أو حذفها كالاختلاف فى حروف وألفاظ القراآت تبعا المصاحف العثمانية التى أرسلت إلى الأقطار الإسلامية. والتحقيق أن كل هذه المصاحف مكملة بعضها البعض وأن ذلك منزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر ذلك أيضا فى العرضات التى كان يعرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا جبريل عليه السلام وذلك التحقيق يؤيده توصيل إجازات القراآت فى كل الأقطار الإسلامية إلى سادتنا الصحابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فى الاختلاف بين المصاحف. وتحققت بفضل الله صحة جميع الوجوه الواردة فى القراآت بعد ما قرأت بمضمن الشاطبية، طيبة النشر ثم أردت أن أقرأ بالأربع الشواذ التى بعد العشرة فمنعت من ذلك بقوة فى عالم الرؤيا. فتحققت بذلك صحة وجوه القراآت التى أديتها وذلك دليل لا يتطرق إليه الشك فانتبه لذلك واعمل به. وقد ذكر مثل ذلك الحافظ ابن الجزرى فى النشر وكذلك نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلانى أنه قرر فى درسه أن حكم البسملة حكم الحروف المختلف فيها بين القراء السبعة فتكون قطعية الإثبات والنفى معا ولهذا قرأ بعضهم بإثباتها وبعضهم بإسقاطها. وللحافظ ابن حجر أيضا فى المسألة قوله: إن القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفى بالظن فيكون إثباتها حينئذ ونفيها متواترا كسائر القراآت وحكى ذلك عنه تلميذه برهان الدين البقاعى فى ترجمته فى معجمه وذكر ذلك أيضا وصححه أبو أسامة النقاش واستحسن ذلك أيضا الحافظ السيوطى وذكر فى شرح الموطأ موضحا ذلك بما نصه: وقد كثرت الأحاديث الواردة فى البسملة إثباتا ونفيا وكلا الأمرين صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها وتركها وجهر بها وأخفاها.

وأخيرا