بين الحق والباطل. أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها، من قولك: فصل من البلد، {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} نصب على الاختصاص والمدح، أي: أريد بهذا الكتاب المفصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن بعضهم: لم ينقل في "المنتقى" و"الموضح" بالتخفيف. وقلت: ولا في "المحتسب".

قوله: (أو فصل بعضها من بعض) أي تباعد، عطف على "فرقت" يدل عليه قوله: فصل من البلد. ومعنى هذه القراءة على هذا التقدير يرجع إلى المشهورة فصلت ميزت وجعلت تفاصيل، لكن الأول يحتاج إلى سبق مجمل وتقدم مبهم مختلط بحق وباطل.

قال القاضي: ولعل افتتاح هذه السور السبع بـ {حم} وتسميتها به؛ لكونها مصدرة ببيان مشاكله في النظم والمعنى. وإضافة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية والدنياوية.

وقلت: ولذلك اشتركت في أن اقترن كل منهما بذكر الكتاب وجعل {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} نصبًا على الاختصاص والمدح أو حالًا، وعلل بقوله: {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي يعلمون ما نول عليهم من الآيات المفصلة المبينة لا يلتبس عليهم شيء منه.

قال أبو البقاء: {كِتَابٌ} أي هو كتاب، ويجوز أن يكون مرفوعًا بـ {تَنْزِيلٌ} أي: نزل كتابًا، {قُرْآنًا} حال موطئة من {آيَاتِهِ} ويجوز أن يكون حالًا من {كِتَابٌ} لأنه قد وصف.

قوله: (فصل من البلد) روي عن المصنف أنه قال: أصله: فصل نفسه، فطرحت العرب نفسه وتناسته، كقولهم: نزع عن الأمر نزوعًا، وأصله: نزع نفسه. ولهذا قال أبو نواس:

وإذا نزعت عن الغواية فليكن .... لله ذاك النزع لا للناس

لامحًا الأصل المتروك.