. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخُضر سبعة، واليابسات سبعة، نعم؛ لو فرعنا على المرجوح- وهو انسحاب العامل في العطف- أدى إلى أن السبع المذكورة مميزة بـ "سنبلات خضر" و"سنبلات أُخر يابسات"، وفسد، إذ المراد أن كلاً منهما سبعة، لا أنهما سبعة.

فالمثال ليس وزان الآية؛ إذ هو على تكرير العامل يفسد، وعلى الانسحاب يصح، والآية بالعكس، والصحيح التكرير، فجاز العطف، لكن الأولى أن يعطف "أُخر" على (خُضْرٍ)، لا على (سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ)، ليدل على موصوف "أخر"، وهو "سنبلات"، ولا يقدر موصوفها بقرينة السياق.

والتدافع ممنوع؛ إذ العطف يقتضي دخوله في حكم "السبع" المذكور على تقدير الانسحاب، ولفظ "الأُخر" يقتضي أن يكون غير "السبع" المذكور على تقدير التكرير، فلا تدافع.

والجواب عنه: أنه قد سبق مراراً وأطواراً أن مذهب المصنف في عطف المفرد على المفرد القول بالانسحاب قطعاً، وبطلانه بأنه مرجوح لا يجديه، على أن ابن الحاجب نص على القول برجحان الانسحاب، حيث قال بعد ذكر المذاهب الثلاثة: "والصحيح الانسحاب في الجميع، وجواز التقدير في المعطوف مطلقاً"، ثم علله بقوله: لأن به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، ولأن المعنى عليه، بدليل "اشتريت الجارية نصفها" و"جاءني غلام زيد وعمرو"، ألا ترى أنه لو قدر الأول لفسد المعنى، وكرر هذا البحث.

أما بيان التدافع فيما نحن بصدده: فإن البيان والمبين شيء واحد، فإذا بينت "السبعة" في قولك: "سبعة رجال" بـ "رجال قيام وقعود" على طريق العطف صح، لأن المبين متعدد، ولا منافاة بينه وبين البيان، لأن المراد: بعضهم قيام وبعضهم قعود. وأما إذا