وساق العلائي حديثاً من المسند صرح فيه الحسن بالسماع من سمرة ثم قال: "وهذا يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة. والله أعلم"1.

كما لا يضره تدليس حميد الطويل، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة2 وهي من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ومنهم من قبلهم3.

لأن من يطالع ترجمته في المصادر التي ترجمت له4 يجد أنه لم يتهم بالتدليس عن غير أنس بن مالك رضي الله عنه.

ومع ذلك ففي قبول ورد حديثه عن أنس خلاف. قال أبوبكر البرديجي: "وأما حديث حميد - أي عن أنس - فلا يحتج منه، إلا بما قال حدثنا أنس"5.

وعارضه العلائي فقال: "فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد - أي عن أنس - مدلسة فقد تبين الواسطة - أي ثابت - فيها، وهو ثقة صحيح"6.