على اللسان أسقطت طلبًا للخفة، فحينئذٍ يكون الرفع مقدرًا على الياء الملفوظ بها. وإذا قلت: جاء قاضٍ حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين، فحينئذٍ تقول: قاضٍ فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل.

النوع الثالث: المضاف إلى ياء المتكلم، تقدر عليه جميع الحركات، وهو كل اسم معرب أضيف إلى ياء المتكلم. وياء المتكلم يلزم أن يكون ما قبلها مكسورًا، لا يكون مفتوحًا ولا مضمومًا. فحينئذٍ إذا أضيف اسم معرب إلى هذه الياء اقتضى أن يكون آخر الكلمة-وهي المضاف- على حالة واحدة وهي الكسر. فتقول: غلامي أضفته إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم تستلزم أن يكون ما قبلها مكسورًا، فحينئذٍ يلزم الكسر في جميع المواضع-رفعا ونصبا وجرا- فتقول: جاء غلامي- بكسر الميم- آخر غلامي هو الميم، وهو محل إظهار الضمة، ولكنها لا تظهر لاشتغال المحل بحركة المناسبة. والمراد بالمناسبة هنا: كون اللفظ أضيف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسورًا. فـ (غلامي) فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وبعضهم يقول: التعذر العرضي. وأما في نحو: الفتى، فالتعذر أصلي لأن ذات الحرف لا يقبل الحركة. وهنا تعذرٌ عرضي لأن ذات الحرف وهو الميم تقبل الحركة لو لم تضف لكن لما أضيفت لزمت الكسر، فحينئذٍ عدم قبولها الحركة لا لذاتها