الحدث فيه اشتراك بين اثنين، فكل منهما ضارب ومضروب، إذًا تضارب زيد فزيد فاعل اصطلاحاً، لكنه في المعنى مفعول به، لأنه وقع عليه جزء من الضرب، وعمروٌ معطوف على ما سبق لكنه في المعنى أيضًا فاعل ومفعول به، فاعل لأنه أوقع ضربًا على زيد، ومفعول لأنَّ زيدًا أوقع عليه ضربًا، إذًا في الاصطلاح قد يكون الشيء فاعلاً ويكون أيضاً مفعولاً به في المعنى، وقد يكون في الاصطلاح مفعولاً به، ويكون أيضًا فاعلاً في المعنى، وإنما هذه التي يذكرها النحاة كلها من باب الاصطلاحات، تمييزا للكلمات المنقولة عن العرب، كل لفظ وضع له اصطلاح خاص. إذًا قوله: [اسْمٌ] فضلة، احترزنا به عما وقع بعد الواو المفيدة للمعية من قولك: اشترك زيد وعمرو، فإنه عمْدة.

[انْتَصَبَ] هذا بيان لحكمه وهو النصب، وكل مفعول معه فهو منصوب، والنصب هنا واجب لا جائز، [انْتَصَبَ] يعني لا يكون مرفوعًا، ولا مخفوضًا، إنما يتعين فيه النصب، وناصبه الفعل المذكور قبله على رأي جمهور البصريين وبعض الكوفيين أنَّ الناصب له هو الفعل الذي قبله، نحو: سرتُ والنيلَ، فالنيل مفعول معه، والناصب له سار وهو فعلٌ ماضٍ، وأنا سائرٌ والنيلَ، فالنيل مفعول معه منصوب بالوصف وهو سائر، لأنَّ فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل لأنه دال على ذات متصفة بصفة، لأنه مشتق، وفيه حروف الفعل سار فهي موجودة في سائر، فأصول المادة موجود فيه، فحينئذ يكون الناصب للمفعول