يكن أصلاً، لإمكان الاستغناء عن الإعراب بالتصريح بالاسم، لأنَّ علة إعراب الفعل المضارع هي اعتوار معانٍ مختلفةٍ على الفعل الواحد على الصيغة الواحدة يميزها الإعراب، والاسم كذلك، لكن الاسم كان الإعراب فيه أصلاً لأنه لا يمكن أن يُمَيِّز المعاني المختلفة المتعاقبة على صيغة واحدة إلا الإعراب فليس له نائب، أما الفعل المضارع فله نائب وهو التصريح بالاسم، لذلك قولهم: لا تأكل السمك وتشربَ وتشربِ وتشربُ، فيه ثلاثة أوجه، هذه المعاني مختلفة، فتختلف المعاني والصيغة واحدة وهي: تشرب والمعاني مختلفة، والذي ميَّز هذا عن ذاك هو الإعراب، فالمعنى لا تأكل السمك وتشربَ، على الجمع، وتشربِ على الجزم حينئذٍ كلٌ منهما منهي عنه على حدة، وتشربُ هذا إذنٌ وإباحة في الشرب وأكل السمك، فاختلفت المعاني والذي ميَّز بعضها عن بعض هو الإعراب، لكن لمَّا لم يكن الإعراب مخصصًّا بالتمييز وجاز إنابة غير الإعراب عنه صار فرعاً لا أصلاً، لأنه يمكن أن يقال: لا تأكل السمك ولك شُرْبُ اللبن، أباح لك الثاني بصيغة غير الفعل المضارع المرفوع، ولا تأكل السمك شارباً اللبن جاء بالحال بدلاً من الفعل المضارع المنصوب، ولا تأكل السمك ولا تشربِ اللبن صرَّح بلا الناهية، لذلك صار فرعاً لا أصلاً.

والحاصل: أن قوله: وتشربَ لا يسمى في الاصطلاح مفعولاً معه، وإن أدَّى معنى المفعول معه، لكونه فعلاً وشرطُ المفعول معه أن يكون اسمًا. كذلك الجملة الحالية إذا قيل: يشترط في المفعول