القوم غيرَ زيدٍ، فزيدٍ هو المستثنى، لأنك أخرجت زيدًا من القوم، أو جئت بغير وهو قول متصل للدلالة على أنَّ زيدًا غيرُ مراد بالقول الأول على القولين، وقام القوم كلام موجب تام، وغيرَ بالنصب على الحالية أو الاستثناء عند بعضهم، وهو مضاف وزيد بالخفض مضاف إليه، والمضاف إليه يكون دائمًا مخفوضًا، لذلك قال هنا: [وَحُكْمُ مَا اسْتَثْنَتْهُ غَيرُ] لأن غير من أدوات الاستثناء، [وَسِوَى] أي وما استثنته سوى، فهي من أدوات الاستثناء، [أَنْ يُجَرَّ] أي المستثنى، فالضمير يعود على المستثنى، ويجر بإضافة غيرٍٍ وسوى إليه، فتقول: قام القوم غيرَ زيدٍ، وقام القوم سِوى زيدٍ، وقد ذكرنا في أول الباب أن المستثنى من المنصوبات في بعض أحواله، وهذه الحالة التي يكون فيها المستثنى ليس منصوباً على الأصل، وإنما يكون مخفوضا، [لاَ سِوَى] أي لا غيرُ، ليس له حالة أخرى، وإنما يكون دائما مخفوضا، هذا حكم المستثنى. وأما حكم غير وسوى فإنها تأخذ حكم ما بعد إلاَّ، وما بعد إلاَّ قد يكون واجب النصب، وقد يكون جائزَ النصب، وقد يكون بحسب العوامل، فحكم الذي يقع بعد إلا هو الذي يعطى للفظة غير وسوى، فإذا قلت: قام القوم غيرَ زيد، نقول: يجب نصب غير هنا، لأن الكلام تام موجب، وإذا كان الكلام تامًّا موجبًا فما بعد إلا يكون منصوباً، حينئذ نقول: قام القوم غيرَ .. بالنصب، وحكم نصب غير هنا واجب، لأننا نقابلها بما بعد إلاَّ فلو قلت: قام القوم إلا زيداً، فحكم زيد هنا واجب النصب، إذاً تأخذ هذا الحكم وتعطيه لغير، إذا كان الكلام تامًّا