الكل؛ لأنه قد يأتي في القرآن في حق الرب - عز وجل - فلا يقال فيه: بدل كل من كل لعدم صحة إطلاق الكل على الله - عز وجل -، وأما الشيء فهذا ثابت إطلاقه على الله - عز وجل - قال تعالى: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ) [الأنعام:19] إذاً صح إطلاق الشيء على الله - عز وجل -، أما بدل كل من كل فلا يصح.

النوع الثاني: أشار إليه بقوله: [وَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ] أيضاًًًًًًًًً البعض يقال فيه ما قيل في الكل، فهو مثل كل ملازم للإضافة للمفرد معنى، حينئذٍ قد يذكر المضاف لفظاً وقد يحذف ويعوض عنه تنوين يسمى تنوين العوض عن كلمة، وبدل البعض من الكل هو أن يكون الثاني جزءاً من الأول، أو قل: بعضاً من الأول سواء كان مساوياً لنصفه أو أقل أو أكثر، ولذلك لا يُشترط فيه عند الأصوليين ما يشترط في الاستثناء، والاستثناء فيه خلاف، هل يصح إخراج أكثر من النصف أو لا؟ استثناء دون النصف مجمع عليه، والنصف وأكثر من النصف فيه خلاف، وهذا الخلاف في الاستثناء، أما البدل فلا. ويشترط في هذا النوع - بدل البعض من الكل- أن يكون مشتملاً على ضمير يعود على المبدل منه، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران:97] فمن استطاع هذا بدل بعض من كل، فلا يشترط أن يكون أكثر أو أقل أو نصف، قد يكون وقد لا يكون، يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. والناس لفظ عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، ومن استطاع من اسم موصول بمعنى الذي، وجملة