الثاني: أن يكون المؤكَد متجزأ بذاته أو بعامله، فالمؤكَّد وهو اللفظ الذي جيء بالتأكيد بلفظ كل من أجله يشترط فيه أن يكون متجزأ بذاته، يعني يقبل التفرقة، فالملائكة جمع ملَك، وكل ملك مستقل بذاته عن الآخر، إذاً متجزأ بذاته، والقوم يشمل زيد وعمرو وخالد وفاطمة وعائشة وغيرهم، إذاً متجزأ بذاته، أوبعامله كقولك: اشتريت العبد، فالعبد لا يتجزأ بذاته، وإنما بالنظر إلى عامله وهو الشراء يتجزأ، ولذلك عندنا المبعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه على أصله في الرق، إذاً هو بِيع واشتُري في جزءٍ وبقي الجزء الآخر، فقولك: اشتريت العبد نقول: العبد هذا متجزأ لكنه بالنظر إلى عامله وهو الشراء، لا بالنظر إلى ذاته، وأما ما لا يتجزأ بذاته ولا بعامله فلا يصح توكيده فلا يقال: جاء زيد كله، أما فسجد الملائكة كلهم، فالملائكة جمع، وقد وجد الشرط، ليس بمثنى وأيضاً يتجزأ بذاته، كذلك جاء القوم كلهم، أو متجزأ بعامله، كاشتريت العبد كله، فلفظ كل توكيد للعبد، أكد وإن كان العبد بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، ولكن بالنظر إلى عامله.

الثالث: أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكَد مطابق له، إن كان مفرداً فمفرد، وإن كان جمعاً فجمع، نحو: اشتريت العبد كله فالضمير مفرد، وقال تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر:30]، فالضمير جمع، إذاً لا بد من المطابقة.

[أَجْمَعُ] أي وأجمع على حذف حرف العطف، وهي مثل كل في المعنى، ولذلك الأكثر أنها تأتي تابعة لكل، يعني في الغالب أنها لا