ومفترى خبر، مفترى لو وصلت قلت: مفترًى فحذفت الألف، وإذا وقفت رجعت الألف فقلت مفترى، فحينئذٍ يكون خبراً مرفوعاً ورفعه ضمة مقدرة على آخره، إذًا مثل لك بالجملتين للمبتدأ الظاهر والمبتدأ المضمر. ثم لما أنهى الكلام عن بالمبتدأ شرع في بيان حقيقة لازمه وهو الخبر فقال:

وَالخَبَرُ الإِسْمُ الَّذِي قَدْ أُسْنِدَا ... إلَيْهِ وَارْتِفَاعَهُ الزَمْ أَبَدَا

[وَالخَبَرُ الإِسْمُ] وهذا فيه قصور؛ لأن الخبر لا يتقيد بالاسم، لأنه مسند، وإذا قيل: مسندٌ فحينئذٍ يشترك فيه الاسم والفعل، لأن الفعل يكون مسنداً ولا يكون مسنداً إليه، والفعل يقع خبراً، لأنه محكوم به، أما إذا خصص الخبر بالاسم فحينئذٍ أخرج الفعل، فهل المراد هنا إخراج الفعل؟ الجواب: لا، لأن الفعل يصح الإخبار به، ولذلك لو قال كما قال ابن هشام في القطر: الخبر المسند ... لكان أولى، لأن الاسم نوع من أنواع الخبر، نحو: زيدٌ قائم، فقائم هذا خبر وهو اسمٌ، لكن زيد قام أبوه هل يشمله التعريف؟ الجواب: لا، لا يشمله التعريف، إذاً لو قال الخبر هو المسند لدخل الاسم والفعل، وخرج الحرف؛ لأن الحرف لا يكون مسنداً. وفي نسخة والخبر الجزء وهي أولى. [وَالخَبَرُ الإِسْمُ] ولو مؤولاً قد يقع الخبر مؤولاً بالصريح، نحو: الخير أن تحسن إلى الغير ـ هكذا قيل ـ الخير مبتدأ، وأن تحسن: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عن المبتدأ كأنه قال الخير إحسانك إلى الغير، إذًا يقع اسماً صريحاً وهذا هو الأكثر والأشهر وقد يقع اسماً مؤولاً بالصريح. [الَّذِي قَدْ أُسْنِدَا